<div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div><h2>تشابهت الأسباب</h2><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div><h2>صدمة الواقع</h2><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div><h2>قوى صاعدة</h2><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.<div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<div data-empty="false">قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد لمساعي شركات التكنولوجيا الكبرى في عولمة البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على كل معلومة متاحة، والتوسع المطلق، عبر تفعيل «قانون السيادة الرقمية». هذا القانون ليس مجرد تنظيم تقني، بل هو «إعلان استقلال» رقمي يهدف إلى منع خروج بيانات المواطنين الأوروبيين لتغذية خوارزميات أجنبية لا تخضع لمعايير القارة العجوز. وفي قلب هذا الإعصار، يبرز الصدام القانوني الأعنف بين بروكسل وإيلون ماسك، في قضية وُصفت بأنها «محاكمة القرن الرقمية».</div><div data-empty="false">مع مطلع عام 2026، أدركت المفوضية الأوروبية أن الاعتماد على البنية التحتية السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية يشكل تهديداً وجودياً للأمن القومي والاقتصادي. من هنا جاء «قانون السيادة الرقمية» ليفرض شروطاً قاسية؛ حيث يُلزم الشركات الأجنبية بتخزين كافة بيانات المستخدمين الأوروبيين ومعالجتها داخل مراكز بيانات تقع جغرافياً في أوروبا، وتدار بطاقة نظيفة، وتخضع لرقابة قضائية أوروبية مباشرة.</div><div data-empty="false">الهدف الأساسي للقانون هو حماية «المدخلات السيادية»؛ فالذكاء الاصطناعي اليوم يُبنى على سلوكيات البشر، وصورهم، ونصوصهم. ومن خلال منع تصدير هذه البيانات، يحاول الاتحاد الأوروبي منع استنزاف «ثروته المعلوماتية» التي تستخدمها الشركات الأجنبية لتطوير نماذج تتفوق بها لاحقاً على الشركات الأوروبية. هذا القانون أوجد حالة من العزلة التقنية المحمودة في نظر بروكسل، لكنه وضع الشركات العالمية أمام خيارين: الامتثال الكامل أو الخروج من السوق الأوروبية الضخمة.</div><div data-empty="false">انفجرت الأزمة عندما رفض إيلون ماسك، مالك منصة «X» (تويتر سابقاً) ومؤسس شركة «xAI»، الامتثال لبنود القانون الجديد. رفعت المفوضية الأوروبية قضية رسمية تتهم فيها ماسك باستخدام بيانات الملايين من الأوروبيين لتدريب نموذجه للذكاء الاصطناعي «Grok» دون الحصول على موافقات «سيادية» صريحة، ودون نقل عمليات المعالجة إلى الخوادم الأوروبية.</div><div data-empty="false">الادعاء الأوروبي يرتكز على أن ماسك استغل ثغرات في اتفاقيات الخصوصية السابقة لنقل «المحيط الرقمي» للمستخدمين الأوروبيين إلى خوادم في تكساس. التحليل القانوني لهذه القضية يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض غرامة تاريخية قد تصل إلى 6% من إجمالي الدخل العالمي لإمبراطورية ماسك، أو حتى حجب منصة «X» في حال استمرار التعنت. ويرى المحللون أن القضية ليست مجرد «خصوصية»، بل هي صراع على من يملك «المادة الخام» للمستقبل؛ حيث يعتبر ماسك أن البيانات المتاحة علناً هي ملكية عامة للذكاء الاصطناعي، بينما تراها أوروبا «إرثاً سيادياً» لمواطنيها لا يجوز استخدامه لبناء ذكاء أجنبي قد يستخدم لاحقاً في التلاعب بالرأي العام أو الهندسة الاجتماعية.</div><h2>بريكست رقمي عالمي</h2><div data-empty="false">تمثل هذه القضية نقطة تحول في نظام العولمة التقنية. فإذا نجح الاتحاد الأوروبي في إخضاع إيلون ماسك، فإن ذلك سيعني بداية نهاية «الإنترنت المفتوح» كما عرفناه، وبداية عصر «الإنترنت المجزأ»، حيث لكل كتلة سياسية حصنها الرقمي الخاص. ماسك من جانبه، وصف هذه القوانين بأنها «عائق أمام التطور البشري» و«بيروقراطية تقتل الإبداع»، ملوحاً بإمكانية سحب خدماته من القارة.</div><div data-empty="false">لكن الموقف الأوروبي يبدو أكثر صلابة في 2026؛ فبروكسل تمتلك الآن بدائل تقنية وطنية مدعومة حكومياً. وتؤكد القضية المرفوعة أن السيادة الرقمية لا تتعلق فقط بالبيانات، بل بالقدرة على اتخاذ القرار. فالسماح لذكاء اصطناعي أجنبي بالنمو على بيانات أوروبية يعني منح قوة غير خاضعة للرقابة لجهات خارجية قد تؤثر على الانتخابات، والوظائف، والوعي الجمعي. إن انتصار الاتحاد الأوروبي في هذه المعركة سيعطي الضوء الأخضر لدول أخرى (مثل البرازيل والهند) للمطالبة بـ «حدود رقمية» مماثلة، ما قد يعيد رسم خارطة القوة العالمية بناءً على من يملك مراكز البيانات، لا من يملك حقول النفط.</div>

الاتحاد الأوروبي يواجه طموحات إيلون ماسك العابرة للحدود

صارت بريطانيا على وشك إتمام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحد من مشكلات سياسية وتجارية في أيرلندا الشمالية تسبب بها اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لكن لم يتضح ما إن كان ذلك كافياً لإرضاء المنتقدين المتشككين في الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن المفاوضات التي استمرت على مدى يزيد عن عام تقترب من نهايتها، وكانت شهدت التعثر مراراً بسبب الخلاف بين لندن وبروكسل حول تعديل جزء من اتفاق «بريكست» المبرم عام 2020. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي سبق له أن التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه «سيفعل كل ما في وسعه» لإتمام الاتفاق.
وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني: «نحن نقترب، أحرزنا تقدماً رائعاً، لم نتمم ذلك بعد». وأضاف أن الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية لا يملك حق رفض أي اتفاق بريطاني أوروبي للتصدي لمشكلات التجارة وفق ترتيبات «بريكست» الحالية.
لا فيتو
وتابع في مقابلة صحافية: «لا يوجد حق فيتو، لكن بالطبع نريد المشاركة والإقناع والعرض، بصدق.. التعديلات جوهرية بما يكفي لإقناع الحزب الوحدوي الديمقراطي».
وفي إطار «بريكست»، وقعت بريطانيا اتفاقاً مع بروكسل معروفاً باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية، لتفادي نقاط التفتيش المثيرة للاحتقان السياسي على امتداد الحدود البرية البالغ طولها 500 كيلومتر مع أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي، لكن بموجب البروتوكول نشأت قيود تمنع نقل بعض البضائع من بريطانيا، لأنه أبقى أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة.

اتفاق بريطاني أوروبي وشيك بشأن أيرلندا الشمالية

target2378936020936009954.jpg

تعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق بشأن الترتيبات التجارية في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
فيما يلي تفاصيل المحادثات والعقبات التي يجب التغلب عليها:
لماذا أيرلندا الشمالية؟
أيرلندا الشمالية هي إقليم يخضع للحكم البريطاني، كما أنها تمثل جزءا من المملكة المتحدة وتشترك في حدود طويلة مع أيرلندا، التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي.
عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظهر العديد من الصعوبات في أثناء مفاوضات بريكست تمثلت إحداها في ما سيكون عليه الوضع التجاري على طول الحدود المفتوحة بين بريطانيا ودول الاتحاد.
ما هو بروتوكول أيرلندا الشمالية؟
وافق رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على الإبقاء على أيرلندا الشمالية داخل السوق الموحدة الأوروبية للسلع في محاولة لتجنب تشديد الإجراءات على الحدود مع أيرلندا ومنع تدفق البضائع دون قيود إلى هذه السوق. وهذا يعني أن على أيرلندا الشمالية اتباع قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحركة البضائع.
ولا تزال أيرلندا الشمالية تمثل جزءا من المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، مما يؤدي فعليا إلى إنشاء حدود جمركية بحرية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.
وتقول الجماعات الموالية لبريطانيا في أيرلندا الشمالية إن هذا يؤدي إلى تآكل مكانة الإقليم داخل المملكة المتحدة.
ويقول الحزب الوحدوي الديمقراطي، أكبر حزب في أيرلندا الشمالية مؤيد للوحدة مع بريطانيا، إنه ينبغي ألا يتبع الإقليم قوانين الاتحاد الأوروبي دون أن يكون له رأي فيها.
وتقول لندن إن ما تولد عن البرتوكول من إجراءات بيروقراطية متمثلة في فحص بعض السلع وإنهاء أوراقها يهدد اتفاق السلام المبرم في عام 1998، الذي وضع حدا للعنف الطائفي في الإقليم الذي دام ثلاثة عقود.
وأظهر العديد من استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين في أيرلندا الشمالية، الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يؤيدون فكرة البروتوكول، في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات بين برلمان أيرلندا الشمالية وحكومة تقاسم السلطة منذ عام بسبب معارضة الحزب الوحدوي.
واستؤنفت المحادثات الفنية في أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر بعد فترة وجيزة من تعيين ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا.
ما هي القضايا الرئيسية؟
الجمارك
في يناير، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على طريقة لمشاركة أي بيانات تجارية مع أيرلندا الشمالية في وقتها، مما مهد الطريق لإمكان التوصل لاتفاق بخصوص الجمارك يشمل تخصيص ممرات خضراء للبضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية وممرات حمراء لتلك المتجهة إلى أيرلندا.
محكمه العدل الأوربية
رفض مسؤولون التعليق على سبل تهدئة مخاوف الحزب الوحدوي الديمقراطي وبعض الأعضاء المؤيدين للبريكست في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا فيما يتعلق بدور محكمة العدل الأوروبية، أو بالأحرى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على إقليم يخضع للحكم البريطاني.
ويقول الحزب الوحدوي الديمقراطي إن أي ترتيب جديد "يجب أن يعطي لشعب أيرلندا الشمالية الحق في إبداء رأيه في صياغة القوانين التي تحكمه".
ويحدد البروتوكول لوائح وتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تظل أيرلندا الشمالية ملتزمة بها، وينص على إمكان إضافة قوانين جديدة خاصة بالاتحاد الأوروبي إلى تلك اللوائح التي تنطبق في أيرلندا الشمالية.
ويتمثل أحد الحلول الواردة في أن يتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أن يكون هناك دور مختلف لمحكمة العدل الأوروبية.
وستدافع لندن عن مصالح أيرلندا الشمالية، بينما ستكون محكمة العدل الأوروبية هي الحكم النهائي لأي نزاع ينشأ عن تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في الإقليم.
وأثار هذا انتقادات من جانب حزب المحافظين الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يقول إن هذا لن يحل المشكلة المتمثلة في ضرورة اتباع أيرلندا الشمالية لقوانين الاتحاد الأوروبي.
معارضة أم دعم؟
بذلت الحكومة البريطانية قصارى جهدها للحفاظ على سرية المفاوضات لكن هذا أثار تكهنات إزاء المدى الذي ذهب إليه الجانبان للتغلب على بعض القضايا.
وفي اجتماع مع سوناك في الشهر الجاري، رحب الحزب الوحدوي الديمقراطي مبدئيا بالتقدم المحرز في المحادثات لكنه كرر شروطه السبعة للموافقة على أي اتفاق.
وقال بعض أعضاء الحزب إنهم لن يدعموا أي اتفاق لا يمنح أيرلندا الشمالية سلطة رفض قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال أعضاء حزب المحافظين الذين يشكلون جزءا مما يطلق عليه مجموعة الأبحاث الأوروبية إنهم سيدعمون الحزب الوحدوي الديمقراطي، مع إثارة المخاوف بشأن الاستمرار في تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية وخطة الحكومة لإسقاط مشروع بروتوكول أيرلندا الشمالية.
وإذا أقر البرلمان مشروع البروتوكول، فسيمنح ذلك الحكومة البريطانية الحق في اتخاذ قرار أحادي الجانب بشأن جميع بنود البروتوكول فيما عدا التراجع عن الاتفاق.
وعبر بعض أعضاء مجموعة الأبحاث الأوروبية عن خوفهم من أن تكون مفاوضات سوناك بشأن البروتوكول الحالي غير جدية.
وخلال اجتماعاته المتعددة مع أعضاء مجموعة الأبحاث الأوروبية لتهدئة مخاوفهم، دأب سوناك على التأكيد على أنه يريد حماية وضع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وإيجاد حلول للمشاكل العملية.

ما هو بروتوكول أيرلندا الشمالية؟

تخلّت الحكومة البريطانية الجمعة عن تهديدها بالدعوة إلى انتخابات مبكّرة في إيرلندا الشمالية، وسط جمود سياسي بسبب وضعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت لندن قد أمهلت الأحزاب السياسية حتى 28 أكتوبر للتوافق وتشكيل حكومة جديدة. لكنّ الوحدويّين المتمسّكين بترسيخ المقاطعة في المملكة المتحدة، ظلّوا غير مرنين كما كانوا منذ خروجهم من الحكومة المحلية في فبراير.
وقال الوزير المكلف شؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية كريس هيتون-هاريس في بيان "يمكنني أن أؤكد لكم الآن أنه لن يتم إجراء انتخابات في ديسمبر أو قبل الأعياد. سأقوم بإعلان في البرلمان لتحديد المراحل المقبلة".
والجمود السياسي في إيرلندا الشمالية ناجم عن رفض "الحزب الوحدوي الديمقراطي" المؤيد للتاج البريطاني والمناهض لبروتوكول بريكست الذي يمنح وضعًا خاصًا للمقاطعة، المشاركة في الجمعية المحلية ما يحول دون تشكيل حكومة.
ويُفترض أن يشارك في الحكومة الجمهوريون من حزب "شين فين" المؤيّد لإعادة توحيد إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا والذي فاز في الانتخابات المحلية في مايو، بموجب اتفاق سلام عام 1998 وضع حدًا لثلاثة عقود من نزاع أهلي أسفر عن 3500 قتيل.
وتواصل كريس هيتون-هاريس طوال الأسبوع مع كافة مكوّنات المجتمع المحلي لمحاولة التوصل إلى حلّ لكن بدون جدوى.
وحذّر مسؤولون عديدون في المقاطعة من أن انتخابات جديدة لن تغيّر على الأرجح شيئًا في المأزق بما أن مشاركة الوحدويين في الحكومة إلزامية مهما كانت نتيجتهم وهم يربطون مشاركتهم بمصير بروتوكول إيرلندا الشمالية.
هذه الوثيقة التي وافقت عليها لندن والاتحاد الأوروبي كجزء من اتفاق بريكست الذي أبرم عام 2019، تبقي المقاطعة في قلب السوق الموحّدة الأوروبية لتجنّب خلق حدود فعلية بين المقاطعة وجمهورية إيرلندا، ما قد يثير مجدّدًا توترات. في الواقع، تُقام بموجب الوثيقة، حدود جمركية وتنظيمية، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للوحدويين.
تحتفظ لندن بصلاحيّتها إلزام المقاطعة قانونًا تنظيم انتخابات لكن المهل المحددة حتى الآن تسمح بأن تُجرى الانتخابات في يناير، ما يعطي مهلة أكبر لمحاولة الخروج من المأزق بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وتريد الحكومة البريطانية إعادة التفاوض بشأن هذه الوثيقة بشكل عميق وبدأت سنّ القوانين من أجل ذلك. لكن بروكسل ترفض الأمر ولا تقبل سوى بتعديلات مهدّدةً بحرب تجارية.
في الأثناء، تقوم لندن بمهمّة تصريف الأعمال في إيرلندا الشمالية لكنّ عددًا كبيرًا من الملفات مجمّد، في خضمّ أزمة اقتصادية واجتماعية مرتبطة بارتفاع الأسعار.

لندن تتخلى عن الدعوة لانتخابات في إيرلندا الشمالية في ديسمبر

بعد شهرين من استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون وفي ذروة الأزمة المعيشية، يستعد البريطانيون الاثنين لمعرفة هوية خلفه إثر سباق على الحكم تبدو ليز تراس الأوفر حظا للفوز به.
سيعلن الاسم في الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (11,30 ت غ) بعد تصويت مفتوح لنحو مئتي ألف عضو في الحزب المحافظ. ولا مفاجآت متوقعة كون وزيرة الخارجية متقدمة بحسب استطلاعات الرأي في مواجهة وزير المال السابق ريشي سوناك.
وبذلك، ستصبح تراس (47 عاما) التي ظلت وفية حتى النهاية لبوريس جونسون حين سجلت استقالات بالعشرات من السلطة التنفيذية بداية يوليو، رئيسة الوزراء الرابعة في بريطانيا منذ الاستفتاء على بريكست في 2016، والمرأة الثالثة التي تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
يأتي ذلك وسط ظروف اقتصادية واجتماعية متدهورة، مع نسبة تضخم تجاوزت عشرة في المئة ومرشحة للازدياد، وارتفاع غير مسبوق في فواتير الطاقة التي تثقل كاهل العائلات والشركات والخدمات العامة.
- تضخم واستياء اجتماعي -
في ضوء ذلك، كانت السياسة الاقتصادية في صلب هذه الحملة الطويلة التي بدت يمينية الى حد بعيد، حتى أنها ظهرت أحيانا منفصلة عن الأزمة التي تفاقمت خلال الصيف.
ووعدت ليز تراس بخفض كبير للضرائب وتبنت خطابا شديد اللهجة ضد النقابات، في حين خسر ريشي سوناك، المصرفي السابق، نقاطا حين دعا الى سياسة اقتصادية واقعية واعتبر تاليا شخصية تكنوقراطية تكتفي بإعطاء الدروس وغير قادرة على إدراك الصعوبات التي يواجهها المواطنون.
والاحد، أكدت تراس للبي بي سي انها ستتحرك في حال فوزها "من الأسبوع الأول" لمساعدة البريطانيين في موضوع فواتير الطاقة، لكنها رفضت توضيح الطبيعة الملموسة للاجراءات التي تعتزم اتخاذها. وذكرت وسائل إعلام بريطانية عدة أنها تنوي تجميد أسعار الطاقة.
وأكدت أيضا أنها ستقدم "بحلول شهر" مشروع إصلاح ضريبي لمواجهة الازمة.
وعبر صحيفتين واسعتي الانتشار هما "ذي صن" و"دايلي ميل"، وعدت بأن تبذل "ما في وسعها" ليحظى كل من البريطانيين "بفرصة المضي بعيدا بمقدار ما تسمح له موهبته وعمله الدؤوب".
وإذا كانت تراس قد اجتذبت قاعدة الحزب الحاكم في المملكة المتحدة منذ اثني عشر عاما، فان 52 في المئة من البريطانيين رأوا أنها ستكون رئيسة وزراء بالغة السوء وفق استطلاع اخير لمعهد يوغوف، مما يعني أن وعودها المبهمة لن تكون كافية لتهدئة الاستياء الاجتماعي الذي يهز البلد في سابقة لم يشهدها منذ عهد تاتشر (1979-1990)، وذلك قبل عامين من الانتخابات التشريعية المقررة في 2024.
وتجلى ما سمي "صيف الاستياء" في إضرابات عدة في قطاع النقل وخدمات البريد والمستشفيات، ولم يستثن محامي الجنايات.
كل ذلك في ظل رئيس وزراء مستقيل وغائب تماما، سافر مرتين الى الخارج برفقة عائلته.
- رسالة وداع -
وقد رفض بوريس جونسون أن يدعم علنا أيا من المرشحين لخلافته، مؤكدا في رسالة وداع في صحيفة "صنداي اكسبرس" أنه سيدعم خلفه، ومعتبرا أن تراس وسوناك "أكثر من قادرين" على تولي المنصب.
لكنه لم يستبعد عودته إلى السياسة.
ويسلم جونسون الثلاثاء استقالته للملكة إليزابيث الثانية في مقرها الصيفي في بالمورال باسكتلندا، في سابقة بالنسبة إلى الملكة (96 عاما) التي تتجنب التنقل ولن تسافر إلى لندن.
ويلحق به خلفه ليصبح رئيس الوزراء الخامس عشر خلال سبعين عاما من الملكية قبل أن يعود الى لندن ليلقي خطابه الأول أمام مقر رئاسة الوزراء، ويؤلف حكومته ويواجه الأربعاء زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر للمرة الأولى في مجلس العموم.

بريطانيا تعلن اليوم رئيس الوزراء الجديد

حُسم السباق لرئاسة الحكومة البريطانية مع انتهاء عملية التصويت الداخلي في حزب المحافظين اليوم الجمعة، فيما ليز تراس الأوفر حظا للفوز على ريشي سوناك، ما يبشّر بطي صفحة وضع أشبه بالفراغ في السلطة وسط أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة.
وأكدت التجمعات واستطلاعات الرأي المتعاقبة التقدم الهائل الذي حققته وزيرة الخارجية البالغة من العمر 47 عاما على وزير المال السابق البالغ 42 عاما داخل الحزب المحافظ.
وبعد انتهاء تصويت المنتسبين إلى الحزب مساء الجمعة، تعلن النتائج الاثنين في الساعة 12,30 (11,30 ت غ). وما لم تحدث مفاجأة، ستصبح ليز تراس الثلاثاء رابع رئيس للحكومة في بريطانيا منذ الاستفتاء حول بريكست العام 2016، وثالث امرأة في هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
وستتولى المنصب خلفا لبوريس جونسون الذي أجبر على الاستقالة في أوائل يوليو بسبب سلسلة فضائح.
وستواجه تحديا كبيرا يقضي بمعالجة عاجلة للارتفاع الحاد في فواتير الطاقة التي تشكل عبئا هائلا على الأسر والمدارس والمستشفيات والشركات وتثير خلافات اجتماعية غير مسبوقة منذ عهد ثاتشر (1979-1990).
وأوضح جون كيرتيس؛ المحلل السياسي في جامعة ستراثكلايد لوكالة فرانس برس "سيكون أمرا مفاجئا جدا إذا لم تفز"، مشيرا الى قدرة تراس على "اجتذاب المنتسبين المحافظين سياسيا وعرض رسالة واضحة لهم".
وفي ختام صيف انتخابيّ تخلله 12 لقاء مع حوالى 20 ألف ناخب بالإجمال في جميع أنحاء البلاد، أكدت ليز تراس الجمعة أنها تحمل "برنامجا جريئا" يدعم "نمو الاقتصاد"، مرددة وعدها بخفض الضرائب والحد من البيروقراطية.
من جانبه، أكد ريشي سوناك أنه "يعرف ما ينبغي القيام به لتخطي المرحلة الصعبة" المقبلة.
ونجحت تراس، السياسية المخضرمة التي تولت مناصب وزارية متتالية منذ عشر سنوات، في كسب تأييد القاعدة بإطلاق وعود بتخفيضات ضريبية ضخمة واعتماد نبرة متشددة للغاية تجاه النقابات. وأدى هذا إلى تشبيهها بتاتشر، أيقونة التيار المحافظ، على الرغم من أن منافسها يعمل على طرح نفسه في موقع الوريث لهذا الخط من خلال الدفاع عن سياسة الصرامة المالية.
وواجه ريشي سوناك، وهو حفيد مهاجرين هنود قد يصبح أول رئيس وزراء غير أبيض في البلاد إذا حدثت مفاجأة، صعوبة في تغيير صورته كتكنوقراطي ثري يلقي دروسا، وخائن سرّع سقوط بوريس جونسون بمبادرته إلى الاستقالة من الحكومة في أوائل يوليو.
وما زال قسم من منتسبي الحزب، الذين تعتبر نسبة الذكور والمسنين والبيض بينهم أعلى من متوسط مجمل البريطانيين، يأسف لرحيل جونسون. ولن يكشف عددهم سوى الإثنين لكنه يقدر بأقل من 200 ألف، ما يمثل 0,3% من مجموع البريطانيين.
زيارة إلى اسكتلندا
ويقدم بوريس جونسون الثلاثاء استقالته إلى الملكة إليزابيث الثانية في مقر إقامتها الصيفي في بالمورال في إسكتلندا، في سابقة للملكة البالغة من العمر 96 عامًا والتي تجد صعوبة في التنقل تمنعها من القيام بالرحلة إلى لندن.
وسيتبعه خلفه الذي سيكون رئيس الحكومة الـ15 في عهد الملكة المستمر منذ سبعين عاما، قبل أن يعود إلى لندن ليلقي خطابه الأول أمام مقر الحكومة في داونينغ ستريت ويشكل حكومته ويواجه زعيم المعارضة كير ستارمر للمرة الأولى الأربعاء في البرلمان.
وسيواجه رئيس الحكومة الجديد ضغطا هائلا من أجل التحرك سريعا إذ اتخذت أزمة كلفة المعيشة منحى مقلقا مع الإعلان في أكتوبر عن زيادة بنسبة 80 بالمئة في كلفة الطاقة على الأسر، ما قد يرفع التضخم البالغ اليوم أكثر من 10 بالمئة، إلى 22 بالمئة وفق أسوأ التوقعات.
وتستمر حركة الإضرابات في التوسع إذ باتت تمتد من وسائل النقل إلى عمال البريد مرورا بعمال المرافئ والمحامين.
وبعدما بقيت ليز تراس مبهمة بشأن نواياها خلال الحملة الانتخابية، وعدت بتقديم"دعم فوري" للأسر التي تواجه أوضاعا صعبة، بدون الإعلان عن تدابير ملموسة.
أما بوريس جونسون فغاب عن الساحة السياسية خلال الصيف إذ أمضى إجازة في سلوفينيا ثم في اليونان. لكنه رفض استبعاد العودة إلى السياسة ويبدو وجوده مربكا.
ووعد الخميس بأن يقدم "الدعم الكامل" لخلفه، مضيفا "في ما عدا ذلك، الحياة مستمرة".

النتيجة تعلن الاثنين.. السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم

حُسم السباق لرئاسة الحكومة البريطانية مع انتهاء عملية التصويت الداخلي في حزب المحافظين اليوم الجمعة.

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أسفه أمام البرلمان بعد صدور تقرير رسمي حول حفلات أقيمت في دوانينغ ستريت خرقت الإغلاق الذي كان مفروضاً لاحتواء كوفيد-19، متعهّداً بإصلاح الأمور.
وبعدما رفض تلبية مطالب جديدة بالاستقالة بعد صدور التقرير، تعهّد جونسون بتغيير طريقة إدارة الأمور في دوانينغ ستريت.
وقال رئيس الوزراء: "أنا آسف للأمور التي لم نقم بها بشكل صائب، وآسف للطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الأمر".
وأضاف: "أفهم ذلك وسوف أصلح الأمور".
وتابع: "نعم يمكن الوثوق بأننا سنحقق ذلك"، مشدداً على جدول أعماله لمرحلة ما بعد بريكست وعلى التحرّك ضد روسيا على خلفية تهديداتها لأوكرانيا.
وأقرت كبيرة الموظفين الحكوميين سو غراي بمحدودية ما يمكنها التصريح به فيما يتعلق بالتقرير الواقع في 12 صفحة الذي طال انتظاره، بعدما أطلقت شرطة مدينة لندن تحقيقها الخاص في الفضيحة.
وفي حين دعا جونسون كل الأطراف إلى انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه شرطة لندن، اعتبر زعيم المعارضة كير ستارمر أن انخراط الشرطة في القضية "وصمة عار".
ووصف ستارمر رئيس الوزراء بأنه "رجل لا يعرف الخجل"، وحض شركاء جونسون في الحكومة على إطاحته بدلاً من "دعم مزيد من سوء السلوك والتستر والخداع".

جونسون يبدي أسفه بسبب حفلات دوانينغ ستريت

Boris Johnson

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أسفه أمام البرلمان، بعد صدور تقرير رسمي حول حفلات أقيمت في دوانينغ ستريت.

حذرت فرنسا من أن المملكة المتحدة تنتهك اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن منعت عدة قوارب صيد صغيرة تابعة للاتحاد الأوروبي من دخول مياهها الإقليمية، ما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن وزيرة شؤون البحار الفرنسية أنيك جيراردين قالت في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: "إنه رفض جديد من الجانب البريطاني لتنفيذ شروط اتفاق بريكست رغم كل العمل الذي قمنا به معا ... لا ينبغي أن يؤخذ الصيد الفرنسي رهينة من جانب البريطانيين لأسباب سياسية".
وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة في وقت سابق إنه من بين 47 طلبا للصيد في المياه البريطانية قدمتها سفن صغيرة، تم منح 12 ترخيصا. 
  
وذكرت الوزارة أنه لم يتم منح التراخيص الأخرى لأن القوارب لم تتمكن من تقديم أدلة كافية على الصيد في المياه في الماضي.
وتسبب قرار المملكة المتحدة في تأجيج أحد أكثر العناصر إثارة للجدل والعاطفة في العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويخاطر بجعل الوصول إلى الأسواق للخدمات المالية أكثر صعوبة - فقد هددت فرنسا سابقا بحظر اللوائح التي من شأنها أن تسمح للشركات المالية البريطانية بممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي إذا لم تحترم الدولة التزامات اتفاق البريكست بشأن الصيد.

فرنسا: رفض بريطانيا لإصدار تصاريح الصيد يخرق بريكست

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله في البيت الأبيض الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرّة مع المملكة المتّحدة، مكتفياً فقط بالقول إنّ "المحادثات تتواصل" بهذا الشأن بين البلدين.
وردّاً على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه، قال بايدن للصحافيين وقد جلس إلى جانبه جونسون "سيتعيّن علينا العمل عليها".
وأضاف أنّ "المناقشات مستمرّة" حول هذا الموضوع بين البلدين.
وخلال لقائه جونسون وجّه بايدن تحذيراً شديد اللهجة إلى ضيفه، مؤكّداً له أنّه "لا يرغب على الإطلاق" في رؤية "الحدود الإيرلندية تتغيّر" بسبب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ هذا الأمر والتوصّل لاتفاقية تجارية بين البلدين هما "موضوعان مختلفان".
والأسبوع الماضي، ربطت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي بوضوح احترام اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية التي تنص على حدود مفتوحة مع جمهورية أيرلندا، بأيّ مفاوضات تجارية مع لندن.
وتجري الحكومة البريطانية حالياً مفاوضات مع بروكسل حول العلاقة التي ستربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.
من جهته رحّب جونسون بالتقدّم الأخير في العلاقة بين لندن وواشنطن، واصفاً رفع القيود المفروضة على المسافرين الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة بأنه "رائع".
كذلك، أشاد جونسون بالاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت مؤخّراً بين بلاده والولايات المتحدة وأستراليا، والتي أثارت غضب فرنسا.

بايدن يرفض الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا

ورث الديمقراطيون بزعامة جو بايدن في واشنطن، مشهداً للعلاقات الأمريكية الأوروبية موشّى بمظاهر التأزم والصدوع، على نحو لم تألفه البيئة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..
ومن ذلك التلاسن الحاد بشأن الانسحاب الأمريكي من اتفاقية باريس للبيئة التي يتحمس لها الأوروبيون، وفرض رسوم حمائية على استيراد الصلب والألمنيوم من دول الاتحاد الأوروبي، بما أنذر برد أوروبي يفتح باباً لما يشبه الحرب التجارية. ومعايرة الأوروبيين بضعف مساهمتهم في موازنة حلف الناتو الذي «يحميهم»..
زاد من التأثير السلبي لهذه المستجدات، أن إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، التي أعلت مبدأ «أمريكا أولاً»، راحت تتعامل مع الشركاء الأوروبيين، الحلفاء قولاً وفعلاً، بخطاب لا يخلو من لهجة استعلائية فوقية لا تستثني السخرية من بعض قادتهم.
ويندرج في إطار الضرب الأمريكي تحت الحزام، تشجيع تيار الـ«بريكست» في بريطانيا، القاضي بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي. فمن وجهة نظر معتبرة، أن هذا التيار ما كان له أن يغلو في مراده، ثم يحققه، بمعزل عن الوعود التي أسدتها واشنطن، بتعويض «الحليف البريطاني الصدوق»، عما يمكن أن يلحق به من خسائر اقتصادية، تجارية بالذات، جراء انفكاكه من القطار الاتحادي. والحق أن هذه الخطوة، جاءت مخالفة لتقليد رعاية التوجّه الوحدوي في القارة العجوز، الذي ظلت واشنطن حريصة عليه زهاء سبعين عاماً.
في معالجتهم لهذه الاستفزازات غير المسبوقة، تعامل الأوروبيون بكثير من التروي وكظم الغيظ. والأرجح أن خبرتهم الممتدة في المحيط العالمي، ساهمت في تلقي سياسات سنوات ترامب العجاف معهم، بإجراءات تراوح بين التوضيح والاصطبار وخفض حدة التوتر، وبين التحسّب وضرورة الإقدام على رفع سقف الاستقلال السياسي والأمني، كرديف للقوة الاقتصادية والحفاظ على المكانة الدولية.
فمن جهة، رفض الأوروبيون الانجرار إلى مربّع كسر العظم والتخاصم المفتوح مع الولايات المتحدة. لقد عبروا عن انزعاجهم وغضبهم من سياسة ترامب التي ترفع شأن التنافسية على شأن الشراكة والتفاهم. ومع أن بعضهم هاجم مفهوم «أمريكا أولاً» طالما أنه سيتأسس على حساب الشراكة الاستراتيجية معهم، وعدم التمييز بين الخصوم والحلفاء، إلا أن الرأي الذي ساد بينهم هو التحفظ واللين والأخذ بعين الاعتبار الشديد أن «الولايات المتحدة ما تزال الشريك الاقتصادي والحليف العسكري الأهم والأقرب بالنسبة لنا». ويبدو أن هذه المقاربة العقلانية، استهدت بثوابت الصلة والقيم التاريخية الحضارية بين الطرفين، معتبرة أن ترامب وعهده مجرد فصل قصير عابر ستذرو هذه الثوابت آثاره.
بيد أن هذه النعومة توازت، من جهة أخرى، مع نشوء قدر كبير من الحساسية تجاه ما يضمره المستقبل من تحولات ضارة في مسار العلاقة مع القطب الأمريكي. وعلى سبيل الاستنفار ضد التنمّر تجاههم.
اتبع قطاع من الأوروبيين، الوحدويون منهم بخاصة، نهجاً متشدداً.. فقد راحوا ينبهون جماعة ترامب بأن أوروبا كانت شريكاً لا غنى عنه في دحر المعسكر الاشتراكي، ويظهرون في الوقت ذاته العين الحمراء في وجه قوى الانعزال والاعتكاف القومي الشوفيني في البيت القاري، ويعيدون تلميع فكرة تشكيل القوة العسكرية الأوروبية والاعتماد على الذات والقرار المستقل في مواجهة أي خطر.
فور وصوله إلى البيت الأبيض، فطن بايدن إلى التباغض المتصاعد بين شركاء عالم الغرب، وعجل في الانحراف عن مفهوم أمريكا أولاً، مؤكداً أنه وإدارته بصدد تطييب خواطر الحلفاء والعمل معهم على «قيادة العالم». وتزامن خطاب الطمأنة هذا مع الانتباه إلى محذور المنافس الصيني، الذي يعني في التحليل الأخير الحاجة إلى تعزيز الشراكة مع الأوروبيين وليس تنحيتها.
على أنه ما كاد صفيح العلاقة الأمريكية الأوروبية الساخن أن يبرد نسبياً، حتى جاء القرار الأمريكي المنفرد بالانسحاب من أفغانستان، ليعيد المواجد إلى الأوروبيين، ويدفع بعضهم في اتجاه ربما أضاف وقوداً للحديث الهامس راهناً عن أوروبا أولاً.
إذا شاع مثل هذا الحديث وازداد أنصاره، سيكون السلوك الأمريكي المحير أحد أهم أسبابه.. إذ ما إن تتحمس واشنطن لقضية في المجال الدولي، حتى تعلن النفير العام وتستقطب من حولها الحلفاء والمحازبين.. وما إن يفتر حماسها وتعدل عن موقفها وسياستها إزاء القضية ذاتها، حتى تتخذ لها طريقاً أحادياً. وبالخصوص، يلاحظ أن بعض الأوروبيين الممتعضين يتساءلون إلى متى ؟!
* كاتب وأكاديمي فلسطيني

«أوروبا أولاً».. فكرة للتداول

ورث الديمقراطيون بزعامة جو بايدن في واشنطن، مشهداً للعلاقات الأمريكية الأوروبية موشّى بمظاهر التأزم والصدوع

رغم مرور قرابة خمس سنوات على الاستفتاء التاريخي يوم 23 يونيو من العام 2016 حينما صوت البريطانيون بـ51.6 في المئة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» لا يزال هذا الملف محل شد وجذب بين لندن وبروكسل إلى يومنا هذا، حيث أعلن رئيس الوزراء الأسبق والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته بعد يوم من نتائج الاستفتاء، وتولت من بعده المحافظة تيريزا ماي، رئاسة الحكومة. 
 
في 29 مارس 2017، قامت ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي، التي كان يفترض أن تنتهي في 29 مارس 2019، ورغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن نتيجة انتخابات الثامن من يونيو 2018 شكلت نكسة لماي، التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم. 
 
في 13 نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 نوفمبر من العام ذاته خلال قمة أوروبية. 
 
في 15 يناير 2019، رفض النواب بغالبية ساحقة اتفاق «بريكست»، فيما رفضت بروكسل إعادة التفاوض على الاتفاق. أما في 22 مارس، أيد النواب إرجاء «بريكست» إلى 22 مايو في حال وافق النواب البريطانيون على اتفاق الخروج. يرفض النواب الاتفاق للمرة الثالثة في 29 مارس. في 11 أبريل منح الاتحاد الأوروبي البريطانيين مهلة جديدة تنتهي في 31 أكتوبر. اضطرت ماي لتنظيم انتخابات أوروبية في 23 مايو. في اليوم التالي أعلنت أنها ستستقيل في السابع من يونيو. 
 
في 23 يوليو اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، لخلافة ماي في رئاسة الحكومة. في 3 سبتمبر خسر جونسون الغالبية المطلقة بعد انشقاقات وطرد نواب من حزبه.، وصوت النواب لصالح قانون يرغم رئيس الوزراء على طلب إرجاء «بريكست» من الاتحاد الأوروبي في حال لم يحصل على موافقة على «بريكست» بحلول 19 أكتوبر. 
 
في 17 أكتوبر، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق جديد، لكنه يبقى رهناً بمصادقة البرلمانين الأوروبي والبريطاني. 
 
في 28 أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء «بريكست» حتى 31 يناير 2020 لتغادر بريطانيا رسمياً التكتل الأوروبي، غير أن الشد والجذب بين بروكسل وبريطانيا لا تزال تمثل العلاقة الغالبة بين الطرفين إلى يومنا هذا، حيث نقلت تقارير بريطانية أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي حذر من إمكانية فرض تعريفات على بعض المنتجات، إذا تجاوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بنزاع تجاري حول استيراد النقانق واللحوم المبردة. وتصاعدت التوترات عشية اجتماع أزمة لحل القضايا الناشئة عن جزء من الاتفاقية المعروف باسم «بروتوكول أيرلندا الشمالية». واليوم الأربعاء، ذكر، الوزير البريطاني المسؤول عن ملف «بريكست» ديفيد فروست أن المحادثات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، التي كانت تهدف إلى نزع فتيل خلاف متزايد بشأن أيرلندا الشمالية، انتهت بدون إحراز تقدم كبير، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأضاف فروست، في مقابلة إذاعية، بعد محادثات مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش أن الجانبين لا يزالان يحتاجان إلى إيجاد حل «واقعي»، يساعد في رفع الحظر على التجارة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وقال سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي في لندن «الصبر آخذ في النفاد». 
 
وأضاف «يتعين استعادة الثقة».

«بريكست» ما زال محل شد وجذب بين لندن وبروكسل

3670825.JPG

في منتصف ليل الأول من فبراير 2020، وهو الموعد الرسمي لخروج مملكتهم من الاتحاد الأوروبي، استقبل البريطانيون الحدث بثلاثة تعبيرات، لخصت مواقفهم وجدالاتهم خلال الأعوام الخمسة السابقة على تلك اللحظة الفارقة.
فالرافضون والمناهضون، الإسكتلنديون بخاصة، أقاموا وقفة حزن احتجاجية على ضوء الشموع.. بينما أفصح المؤيدون من أصحاب النزعة الشعبوية القومية عن سرورهم، بمظاهر احتفالية في ميدان البرلمان وسط لندن. هذا في حين ساد الوجوم والترقب على بقية القطاعات الشعبية، ممن يصح تسميتهم بالمرجئين والمتربصين، الذين لم يتيقنوا بالضبط من الوجهة التي ستقودهم إليها تلك الخطوة.
ربما لم تمر حتى الآن فترة تكفي لتقييم كل الآثار والتوابع والتبعات التي توقعها أو لم يتوقعها هذا الفريق أو ذاك. لكن منطق الأشياء والمعلوم بالضرورة وبعض البيانات والمعطيات الأولية، تعرض مؤشرات مهمة في مضمار الاستطلاع والتشوف. 
فمدارات العلاقات الدولية تميل في الأصل لصالح تفضيل الأطر التعاونية والوحدوية بمستوياتها المتفاوتة. والاعتقاد الرائج بين الفقهاء وأهل الذكر، المستند إلى السنن والسوابق والخبرات، هو أن الأنساق الجماعية ذات الصبغة الإقليمية أو القارية أو الدولية، يمكنها تحقيق المصالح المتعينة للدول المنخرطة فيها، على نحو يفوق بكثير ما هو جائز التحقق من خلال التحليق المنفرد خارج السرب.
هذه القناعة تثير التساؤل حول ما إذا كانت العودة البريطانية إلى حدود الذات القومية أو الوطنية، والابتعاد بمسافة كبيرة عن الشركاء الأوروبيين تمثل استثناء مقبولاً. 
المراد بكلام آخر، أن الخطوة البريطانية جاءت معاكسة على طول الخط للاتجاه السائد عالمياً، حيث تنحو الوحدات والقوى مختلفة التخصصات والاهتمامات، وعلى رأسها الدول، إلى تكوين التجمعات والتكتلات، على رجاء تعظيم المصالح والإنجازات.. فهل أدرك أنصار «بريكست»، دون خلق الله، أن هذا التعظيم يتأتى بالنسبة لدولتهم من السير في عكس هذا الاتجاه، الذي غمر القارة العجوز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟!.
عند التأمل في دفوع أنصار «بريكست» وتبريراتهم، نجد أنها دارت حول رفض هجرة الأوروبيين وغير الأوروبيين، واستفادتهم من نظم التأمينات والإعانات البريطانية، والتذمر من الرسوم الاتحادية التي يجري إقرارها وفقاً لقوة اقتصاد الدول الأعضاء، واتهام مؤسسات الاتحاد بالافتقار للديمقراطية، والاستشهاد بالصلاحيات الواسعة للمفوضية الأوروبية غير المنتخبة، والرغبة في التحرر من الأجسام القضائية الاتحادية، والانحياز لأولوية المحكمة البريطانية العليا، والغضب من الأعباء التي يفرضها الاتحاد لخدمة اللاجئين. 
إجمالاً، تبدو معظم هذه الذرائع وثيقة الصلة بالغيرة البريطانية الفائضة على كثير من مفردات السيادة القومية. 
وإدراكاً منهم لهذه الحساسية، فقد تسامح الاتحاديون مع العزوف البريطاني عن الوفاء ببعض المتطلبات الجماعية كعدم الاشتراك في منطقة اليورو، وقبول التحفظات بشأن قضايا المهاجرين واللاجئين، وانسياب حركة التنقل بين الدول الأعضاء. 
وعليه، فإن معظم ما تبقى في ساحة إصرار لندن على مغادرة الحوزة الاتحادية، كان موصولاً بالأبعاد المادية الاقتصادية. وهنا يمكن المحاججة بأن بيانات العام الأخير، لا تطمئن المعنيين إلى أن خيار «بريكست» يمضي بأنصاره نسبياً إلى الربح وليس الخسارة.
على سبيل المثال، انتهت وزارة الخزانة البريطانية مؤخراً إلى أن «الخروج لن يحسن اقتصاد المملكة. فخلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، سيمسي الوضع أسوأ مما كان عليه في زمن عضوية الاتحاد بمعدل يراوح بين 2 و8 في المئة». 
وثمة تأكيدات على أن انخفاض الهجرة سوف ينعكس سلباً على بعض القطاعات. ومن ذلك القطاع الصحي، الذي سيعاني من عجز هيكلي في وظائف الأطباء والتمريض والقابلات، قياساً بما هو متاح لدول الاتحاد. 
وقل مثل ذلك عن جوانب أخرى، كانخفاض الدخل القومي بمقدار 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، وهبوط دخول الأسر والأفراد، بسبب تراكم الحواجز أمام فرص التجارة والاستثمار الأجنبي، واضمحلال العمالة المهاجرة المنخفضة التكلفة. 
هذا فضلاً عن تراجع الصادرات إلى أوروبا في السنة الأخيرة بنحو 5.6 مليارات جنيه إسترليني، وتراجع الواردات بمقدار 6.6 مليارات. قبل «بريكست» ببضعة أعوام، قيل إن أصوات الداعين للاحتذاء بالنموذج البريطاني موجودون في مناطق وبين شرائح اجتماعية وسياسية أوروبية أخرى. وكان ذلك صحيحاً.. لكن اللافت راهناً هو انحسار هذه الأصوات. ومع ذلك، فلعلنا بحاجة لمزيد من الوقت والمتابعة عن كثب، كي نستيقن من مجمل هذه الحقائق.

سنة أولى «بريكست»

أقر ديفيد فروست، كبير مفاوضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في محادثات «بريكست»، بأن تنفيذ صفقة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل، «شهد مطبات أكثر من المتوقع»، في الأسابيع الستة الأولى التي تلت خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للكتلة الأوروبية.
واستشهد فروست في توضيح لكلامه، بالخلاف الذي حصل بين الجانبين على لقاحات «كوفيد 19»، والاضطرابات في المعاملات التجارية مع إيرلندا الشمالية، ومناخ التحفظ الذي طغى على اعتراض بريطانيا منح ممثلي الاتحاد الأوروبي الامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين (بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية)، إضافة إلى ما وصفها بقضايا حدودية «شائكة»، بشأن صيد المحار.
واعترف في المقابل بأن لندن وبروكسل فشلتا في تحقيق «تعاون ودي بين طرفين متكافئين في السيادة»، الأمر الذي كانت المملكة المتحدة قد زعمت في محادثات الطلاق مع الكتلة الأوروبية، بأنها تسعى إلى تحقيقه.
في الأثناء، تقديم أدلة إلى لجنة الاتحاد الأوروبي في «مجلس اللوردات» البريطاني، توقع اللورد فروست - الذي يتولى في الوقت الراهن تمثيل رئيس الوزراء في تطبيق سياسة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي- أن يطلب البرلمان الأوروبي الآن تمديد فترة شهرين لأعضائه، للمصادقة على «اتفاق التجارة والتعاون»، بحيث يرجح أن يتأخر تبني الاتحاد رسمياً للصفقة إلى عيد الفصح أو ما بعده.
واشتكى فروست من أن رئيس بعثة المملكة المتحدة في بروكسل، قد حُرم من إجراء اتصالات على المستوى السياسي، في ما وصفته إحدى اللجان، بأنه بمثابة رد «الكيل بالكيل»، على خلفية الإجراء البريطاني المتمثل في رفض لندن منح ممثلي الاتحاد الأوروبي وضعاً دبلوماسياً.
لكن وزير مكتب شؤون مجلس الوزراء، مايكل غوف، حاول من جانبه، التقليل من أهمية سلسلة الشجارات والتباعدات التي أعقبت نهاية الفترة الانتقالية في مطلع يناير الماضي، مقارناً الصعوبات التي تواجه الشركات نتيجة المغادرة البريطانية للاتحاد الأوروبي، باضطراب ما بعد إقلاع الطائرة قبل رحلة جوية سلسة.
وأكد غوف أنه لا يريد أن «يعبّر عن استخفافه أو قلة صبره» من الشكاوى الصادرة عن الشركات في إيرلندا الشمالية، التي واجهت إجراءات إدارية إضافية معقدة، بسبب الصفقة التجارية التي أبرمها جونسون مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه يمكن التعامل مع المشكلات، من خلال إجراء تغييرات ميدانية، بدلاً من تمزيق «بروتوكول إيرلندا الشمالية»، كما طالب به «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الإيرلندي الشمالي (حزب محافظ، لطالما أيد الوحدة مع المملكة المتحدة).
وتأتي تعليقات غوف في وقت برزت فيه تقارير تفيد بأن بروكسل ستعرض تمديداً لمدة ثلاثة أو ستة أشهر فقط، لـ «فترات إعفاء» بالنسبة لبريطانيا، من أجل تسهيل سلاسل التوريد لمحلات السوبر ماركت، وتسليم الطرود إلى إيرلندا الشمالية، بدلاً من إقرار تأخير أطول حتى شهر يناير 2023، والذي كان قد طالب به غوف.
من جهته، قال اللورد ديفيد فروست أمام لجنة الاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات «لقد ناشدنا الكتلة مراراً وتكراراً خلال مفاوضات العام الماضي، وانطلاقاً من رؤيتنا لمستقبل علاقاتنا الثنائية، بأن نقيم (تعاوناً ودياً بين طرفين متساويين). وهذا ما نحرص على تأكيده اليوم. ولا أعتقد أن تجربة الأسابيع الأخيرة، كانت تصب في هذا الإطار، إذا أردنا أن نكون صادقين بشأنها».

أسابيع «بريكست» الأولى شهدت مطبات أكثر من المتوقع

3576228.jpg

أقر ديفيد فروست، كبير مفاوضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في محادثات «بريكست»، بأن تنفيذ صفقة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل

يخسر حي المال في لندن حصصاً في سوق التداول بالمشتقات والأسهم، بمواجهة منافسة شديدة من أمستردام في أوروبا ومن الولايات المتحدة، بعد أكثر من شهر على خروج بريطانيا فعلياً من الاتحاد الأوروبي.
ولفت مكتب «آي إتش إس ماركيت» في دراسة حديثة إلى أن الخدمات المالية عرفت «بريكست صعباً نسبياً»، إذ لم يتم أخذها بالاعتبار في الاتفاق التجاري الموقع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبيل عيد الميلاد.
وما يزيد الوضع صعوبة «عدم وجود معادلات بين النظم البريطانية والأوروبية» في ظل احتمالات ضئيلة في حلحلة الوضع، في حين أن هناك معادلات بين النظم الأمريكية والأوروبية.
وتابع المكتب في دراسته أن هذا الوضع يؤدي إلى «انتقال قسم من التداولات السابقة على المنصات البريطانية» إلى «منصات أمريكية وأوروبية»، لاسيما في أمستردام وبقدر أقل في باريس، ولو أن هذه البيانات محصورة بشهر يناير وينبغي التثبت منها مع مضي الوقت.
كذلك خلصت دراسة أجرتها صحيفة فايننشل تايمز الأربعاء إلى أن أمستردام تخطت لندن كمركز للتداول بالأسهم، فبلغ حجم المبادلات فيها 9,2 مليارات يورو في اليوم على منصات «سي بي أو إي» و«توركواز» و«يورونكست»، بزيادة 4 أضعاف عن ديسمبر.
وفي المقابل، تابعت الدراسة أن حجم المبادلات في لندن «سجل تراجعاً حاداً إلى 8.6 مليارات يورو، ما ينتزع من المملكة المتحدة موقعها التاريخي كأول سوق مالية أوروبية».
ومنذ اليوم الأول من التداول بعد دخول بريكست حيز التنفيذ في يناير، انتقلت مبادلات بقيمة نحو 6 مليارات يورو إلى الأسواق الأوروبية.
وعلق أنيش بوار المحلل لدى شركة روزنبلات سيكيوريتيز على تويتر «هذا مؤشر إلى زمن ما بعد بريكست»، مؤكداً رغم كل شيء أنه بمعزل عن الوقع الرمزي، «تبقى الوطأة ضئيلة».
ويوضح أن مديري الأصول لا يكترثون فعلياً لهذه المعطيات طالما أن سيولة المعاملات مؤمنة، بل هم مهتمون بمعرفة ما إذا كانت المملكة المتحدة ستتمكن لاحقاً من التعويض عن حصص السوق التي خسرتها، وإن كانت المعاملات ستشهد «تجزئة» قد تؤدي إلى ارتفاع كلفة التداول.
وقد يكون حي المال في لندن أحد القطاعات الخاسرة جراء «بريكست»، ما حمل مسؤوليه وكذلك حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي على مناشدة نظرائهم الأوروبيين أن يمنحوا العملاء البريطانيين المفاتيح التي تتيح لهم دخول السوق الأوروبية الشاسعة.
لكن رفض الالتزام بالتنظيمات الأوروبية، وهو أحد أهداف بريكست بالأساس، والخطاب حول ضرورة تخفيف أو إصلاح القواعد التي تحكم الأسواق المالية من أجل اجتذاب زبائن جدد من خارج الاتحاد الأوروبي، دفعا القادة والمفاوضين الأوروبيين إلى التمسك بمواقفهم.
ولم توافق بروكسل سوى على معادلتين من أصل عشرات المجالات المالية، إحداهما تتعلق بالمقاصّة بين المشتقات.
حواجز غير مفيدة
وقللت رئيسة لجنة السياسة والموارد في حي المال في لندن كاثرين ماغينيس من أهمية هذه الخسارة في حصص السوق، مؤكدة «لطالما كنا نعي أن بعض الأنشطة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي ستغادر حي المال بعد بريكست».
وتابعت في تصريح لوكالة فرانس برس «غير أن عدد الوظائف التي هجرت حي المال بسبب بريكست أدنى بكثير مما كنا نتوقع، ونبقى على ثقة كبيرة بمقومات الحي الجوهرية للمستقبل».
وكانت التوقعات خلال المداولات حول الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي تشير بالأساس إلى خسارة ما يصل إلى 50 ألف وظيفة، لكن بنك إنجلترا يتوقع في الوقت الحاضر أن يراوح هذا العدد بين 5 و7 آلاف وظيفة كحد أقصى.
لكن ماغينيس ذكّرت بأن لندن تبقى في موقع قوة بالنسبة للاستثمارات في التكنولوجيا المالية في أوروبا و«التمويل الأخضر».
غير أنها تدعو إلى التعاون الأوروبي، وخصوصاً في ظل «الانتعاش العالمي ما بعد الوباء، ولمنع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من إقامة حواجز غير مفيدة عبر الحدود تعوق الخدمات المالية».
وأوضحت ماغينيس لوكالة فرانس برس الشهر الماضي أن المواقع المالية في الاتحاد الأوروبي مثل أمستردام وباريس قد تشهد تفتيتاً للمداولات في حال بالغت في منافسة لندن، وهذا ما ستستفيد منه في نهاية المطاف نيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة.
من جانبه، يعد أندرو بايلي بـ«مستقبل مشرق» للخدمات المالية البريطانية خارج الاتحاد الأوروبي.

حيّ المال في لندن يخسر حصص سوق بعد «بريكست»

يخسر حي المال في لندن حصصاً في سوق التداول بالمشتقات والأسهم، بمواجهة منافسة شديدة من أمستردام في أوروبا ومن الولايات المتحدة.

فيما يأتي المحطات الكبرى في البناء الأوروبي منذ ستين عاماً، من معاهدة روما إلى بريكست، مروراً باستحداث منطقة اليورو وأزمة الهجرة:
- وثيقة ولادة الوحدة الأوروبية:
في التاسع من مايو 1950، وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في إطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت معاهدة باريس التي نصت على إنشاء «مجموعة الفحم والفولاذ» بعد عام واحد في 18 ابريل 1951، وولدت بذلك أوروبا «الدول الست» (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
- من السوق الأوروبية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي:
في 25 مارس 1957، وقعت الدول الست المعاهدة المؤسسة لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وهي سوق مشتركة قائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. انشئت المؤسسات مطلع 1958.
في يناير 1973، انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى المجموعة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995).
شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
اعتباراً من يناير 1993، أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل السلع والخدمات وتنقل الأشخاص ورؤوس الأموال. في مارس 1995 سمحت اتفاقات شنغن للأوروبيين السفر من دون تدقيق عند الحدود.
- اليورو وأوروبا ال28:
في الأول من يناير 2002، دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها الوطنية. بعد سقوط جدار برلين في 1989، توسع الاتحاد تدريجياً ليضم دولاً من شرق أوروبا.
وانضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا العام 2013.
- زمن الأزمات:
في ربيع 2005، أدخل رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي في أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا بمعاهدة لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في عجز ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
وما إن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا أخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع وصول مئات الآلاف من طالبي اللجوء. وأخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
- ضربة بريكست:
في أقوى ضربة يتلقاها الاتحاد الأوروبي، صوت نحو 52% من البريطانيين في 23 يونيو 2016، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبعد ثلاث سنوات من التأخير والخلافات حول بنود الطلاق، أرجئ بريسكت الذي كان مقرراً أساساً في 29 مارس 2019 ثلاث مرات.ودفع هذا الأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الدعوة لانتخابات في 12 ديسمبر وفاز فيها المحافظون بغالبية كبرى ما أدى إلى تمرير اتفاق بريكست في البرلمان.
ودخل حيّز التنفيذ في نهاية المطاف في 31 يناير 2020، ليخسر الاتحاد الأوروبي عضواً للمرة الأولى منذ تأسيسه.
في 24 ديسمبر أبرمت لندن وبروكسل اتفاقاً تجارياً لمرحلة ما بعد بريكست قبل أيام فقط من موعد مغادرة بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر.

60 عاماً من التقارب والأزمات

من استفتاء يونيو 2016 المؤيد لبريكست وصولاً إلى خروج بريطانيا الفعلي من السوق الأوروبية الموحدة، في ما يلي أبرز المراحل التي مر بها الطلاق بين لندن والاتحاد الأوروبي:
- صوّت البريطانيون في 23 يونيو 2016 في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
في اليوم التالي أعلن رئيس الحكومة المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته. وتولت من بعده المحافظة تيريزا ماي المشككة بالاتحاد الأوروبي، رئاسة الحكومة.
- في 29 مارس 2017، قامت تيريزا ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي التي كان يفترض أن تنتهي بعد سنتين.
- رغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكّرة. لكن نتيجة انتخابات الثامن من يونيو 2018 شكّلت نكسة لماي التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.
- في 13 نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 نوفمبر خلال قمة أوروبية.
- رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات في 15 يناير 2019 و12 مارس و29 مارس من العام نفسه، الاتفاق.
- في 22 مارس، أُرجئ موعد بريكست إلى 22 مايو ثم إلى 31 أكتوبر.
- اضطرت تيريزا ماي لتنظيم انتخابات أوروبية في 23 مايو. في اليوم التالي أعلنت أنها ستستقيل في السابع من يونيو.
- في 23 يوليو اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو من دون اتفاق، لخلافة تيريزا ماي لمنصب رئاسة الحكومة.
- في 17 أكتوبر، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق جديد بشأن بريكست.
- في 22 أكتوبر، أيّد البرلمان الأوروبي مبدأ ضرورة الحصول على اتفاق جديد لكنه صوّت ضد اعتماده بشكل مستعجل.
- في 28 أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست حتى 31 يناير 2020.
- حقق بوريس جونسون فوزاً ساحقاً في الانتخابات وحصل على غالبية لم يسبق أن حصل عليها المحافظون منذ عهد مارغريت تاتشر (365 نائباً من أصل 650).
- أقر مجلس العموم الجديد الذي انتُخب في 9 يناير 2020، اتفاق بريكست. وصادق عليه البرلمان الأوروبي في 29 يناير.
- في 31 يناير، غادرت بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي. ودخلت في مرحلة انتقالية تستمرّ حتى 31 ديسمبر 2020، تواصل خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي.
- في أوائل مارس بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مفاوضات بشأن علاقاتهما التجارية والأمنية المستقبلية، بهدف التوصل إلى اتفاق تبادل حرّ من دون حصص ولا رسوم جمركية. وشهدت المفاوضات إضرابات بسبب أزمة وباء «كوفيد 19»، وتعثّرت خصوصاً بشأن صيد السمك والمنافسة العادلة.
- في 9 سبتمبر أعلنت لندن رغبتها في التراجع عن بعض الالتزامات التي تعهّدت بها في اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. وأقرت بأنه انتهاك للقانون الدولي. في الأول من أكتوبر، فعّل الاتحاد الأوروبي آلية ضد مساعي الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية بريكست.
- في 15 أكتوبر، طلبت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من لندن تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق تجاري. وقرر جونسون الذي جعل من الفترة المتاحة مهلة نهائية، أن المفاوضات انتهت وطلب من البريطانيين الاستعداد للخروج من دون اتفاق.
- بعد أسبوع من التعثر، استؤنفت المفاوضات في 22 أكتوبر بشكل مكثف. وكان يُفترض أن تنتهي قبل نوفمبر للتمكن من تطبيق نصّ محتمل في الوقت المناسب. إلا أنها تواصلت عبر التمديد لها.
- في 8 ديسمبر، أعلنت لندن وبروكسل اتفاقاً حول تطبيق ترتيبات جمركية ومالية خاصة بإيرلندا الشمالية. وسحبت الحكومة البريطانية مواد من قانونها اعترض عليها الاتحاد الأوروبي.
- في اليوم التالي، توجه جونسون إلى بروكسل لعقد لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين انتهى على خلاف.
- عشية عيد الميلاد، وبعد ليلة أخيرة من المحادثات أعلنت فون دير لايين وجونسون التوصل لاتفاق حول التبادل الحر.
دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 31 ديسمبر عند الساعة 23:00 ت غ حين توقف تطبيق القواعد الأوروبية على بريطانيا التي غادرت السوق الأوروبية الموحّدة والاتحاد الجمركي.

أبرز محطات «بريكست» في 4 سنوات

بدت رئاسة الوزراء البريطانية هذا الأسبوع منشغلة أكثر في معاركها الداخلية، في حين لم تبق إلاّ فترة وجيزة للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، فضلا عن تجاوز المملكة المتحدة عتبة 50 ألف وفاة جراء كوفيد-19.
حاملا أغراضه في صندوق كرتون، غادر كبير مستشاري رئيس الوزراء دومينيك كامينغز داونينغ ستريت الجمعة.
وجاءت مغادرة مهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعيد استقالة مدير التواصل لدى بوريس جونسون، لي كاين، الذي قالت الصحافة إنه فضّل الانسحاب بعد أن رفض مقربون آخرون من رئيس الوزراء توليه منصب كبير الموظفين.
والرجلان اللذان تنتهي مهامهما رسميا منتصف ديسمبر، يمثلان الجناح الأكثر تشددا في صفوف داعمي بريكست والمستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ورأى بعض النواب الأوروبيين أن تنحي الرجلين، إضافة إلى انتخاب جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة على حساب دونالد ترامب حليف جونسون، قد يؤدي إلى تليين موقف بريطانيا في المفاوضات حول ما بعد بريكست. لكن الحكومة البريطانية اكدت أنه لن يكون لذلك أي أثر.
المفاوضات  
صرح وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس لتلفزيون "سكاي نيوز" الأحد "لا أظن أن مغادرة دومينيك كامينغز سيكون لها أثر على المفاوضات". 
وأضاف أن "المفاوضات تولاها ديفيد فروست منذ البداية"، مثنيا على قدرات وتجربة الخبراء المحيطين بكبير المفاوضين البريطانيين.
ومع وصوله إلى بروكسل لمتابعة النقاشات مع نظيره الأوروبي ميشال بارنييه، نبّه فروست على "تويتر" إلى أن موقفه ثابت من أن "الاتفاق الوحيد الممكن هو اتفاق ينسجم مع سيادتنا واستعادتنا السيطرة على قوانينا وتجارتنا ومياهنا".
من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني أن الصراعات داخل رأس السلطة في لندن أثّرت على الجانب البريطاني، لكنها لم تؤثر على الجانب الأوروبي.
وصرح لـ"سكاي نيوز" "نحن لا نركز أبدا على الأشخاص عندما يتعلق الأمر ببريكست".
 
مكائد  
من جهته، اعتبر زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين إد هافي في تصريح لـ"بي بي سي" أنه من "المخزي" أن "يتشاجر ويتزاحم الأشخاص المحيطون برئيس الوزراء حول منصب" فيما تجاوزت المملكة المتحدة عتبة 50 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد وتتفاوض حول "الاتفاق التجاري الأهم منذ 50 عاما".
وتزخر الصحافة البريطانية بروايات مختلفة وتصريحات تنفي ما يجري خلف باب مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت. وتحدث عدد من وسائل الإعلام عن خلاف بين خطيبة بوريس جونسون التي كانت مسؤولة التواصل في حزبه المحافظ، كاري سيموندز، ودومينيك كامينغز.
من جهتهم حثّ نواب حزب المحافظين جونسون على تبني مقاربة جديدة. وعبر هؤلاء عن أملهم في أن "يعيد ضبط" حكومته، وأن يصغي أكثر إلى الغالبية البرلمانية الداعمة له والتي تشكو من إساءة معاملتها بتأثير من المستشار النافذ السابق.
وتسبب دومينيك كامينغز لنفسه بعداوات كثيرة، حتى في صفوف المعسكر المحافظ، منذ تعيينه مع تولي بوريس جونسون السلطة في يوليو 2019. 
وكان المستشار قد لعب دورا مهما في فوز رئيس الوزراء في الانتخابات التشريعية المبكرة في يناير.
ووقف جونسون في مايو مدافعا عن مستشاره إثر فضيحة عن قيامه بتنقلات شخصية لمسافات بعيدة في خضمّ الحجر المفروض حينها. وفي ضوء تلك القضية التي صدمت الرأي العام، بات رئيس الوزراء في موقف حساس، لا سيما مع انتقاده أصلا على خلفية إدارته للأزمة الصحيّة.

صراعات داخل مكتب جونسون بشأن بريكست وكورونا

6666

بدت رئاسة الوزراء البريطانية هذا الأسبوع منشغلة أكثر في معاركها الداخلية، في حين لم تبق إلاّ فترة وجيزة للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

حرصت بريطانيا على البقاء خطوة خلف الولايات المتحدة وخطوة أمام أوروبا، بخصوص سبل التعامل مع النفوذ الصيني المتصاعد في العالم، لكن في الأيام الأخيرة، كسرت لندن موقفها الوسط بين التردد الأوروبي والاندفاع الأمريكي، وقامت بثلاث خطوات تضعها في قلب محور الحزام الليبرالي المناهض لنفوذ الصين، والمكون بصورة رئيسية من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين. 
 
الخطوة الأولى، حظر استخدام تجهيزات شركة هواوي في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا، من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بالتخلص من معدات الشركة الصينية في مجال شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027، مضحّية بمكاسب مالية للشركات البريطانية تبلغ مليارات الدولارات. 
 
الخطوة الثانية، إعلان لندن عزمها توسيع حقوق الهجرة لسكان هونغ كونغ ما يمكن ملايين من سكان المدينة من الحصول على الجنسية البريطانية. 
 
الخطوة الثالثة، نيّة المملكة المتحدة نشر حاملة الطائرات «إتش إم إس كوين إليزابيت» في الشرق الأقصى كجزء من تحالف دولي لمواجهة الصين. 
 
واتخذت بريطانيا هذه الخطوات بعد ضغوط كبيرة من واشنطن، وانتقادات لاذعة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتساهل البريطاني مع ما تسميه واشنطن «تكنولوجيا التجسس الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني»، وتوسع الهيمنة الصينية في مناطق نفوذ تقليدية لبريطانيا، مثل جزيرة هونغ كونغ التي كانت تابعة للتاج البريطاني حتى عام 1997. 
 
وتضاعف الإدارة الأمريكية الضغوط على النظام الصيني منذ أن فرضت بكين قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ، والذي تعتبر واشنطن وغالبية الدول الغربية أنه يقوّض الحريات الاستثنائية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة. 
 
البحث عن حلفاء 
 
وفي رد فعل بكين، حض السفير الصيني في لندن ليو شياومينغ السبت لندن على التخلي عن خطتها الرامية إلى نشر حاملة طائرات في المحيط الهادئ، مؤكداً أنها ستكون «خطوة خطيرة للغاية». وذكر ليو شياومينغ في مقابلة مع صحيفة تايمز أنه «بعد بريكست» تريد بريطانيا أداء دور مهم في العالم عبر التحالف مع الولايات المتحدة ضد الصين. 
 
وتحاول الصين البحث عن حلفاء للمرحلة الجديدة. وفي هذا الإطار لا خيارات كثيرة أمام بكين لضمان حلفاء إلى جانبها سوى أصدقائها التقليديين، وفي المقدمة روسيا. لكن المرحلة الجديدة التي تكون فيها الصين في مقدة العالم المناهض للغرب قد لا يناسب موسكو التي ترى نفسها صاحبة هذا الدور القيادي. رغم ذلك إلى الآن لم تخرج إلى العلن تباينات بين بكين وموسكو. 
 
حرب باردة؟ 
 
وتعكس الملفات الشائكة مدى الخلافات، إذ إنّها تشتمل على مستقبل هونغ كونغ ودور عملاق الاتصالات هواوي في تكنولوجيا الجيل الخامس، مروراً بالتيبت وبحر الصين الجنوبي ومسألة مسلمي الاويغور. 
 
وفي تقرير لوكالة فرانس برس، يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة رنمين الصينية تشي يينهونغ: «من الصعب توقع المدى الذي سيبلغه تدهور العلاقات»، مبدياً اعتقاده أنّ الخصمين «شرعا في الانتقال إلى حرب باردة جديدة». وأمس قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الروسي سيرجي لافروف إن بكين تشعر بأن الولايات المتحدة تحيي «عقلية الحرب الباردة» في سياستها تجاه الصين. 
 
أما المعطيات الواضحة المستمدة من الاستراتيجية الأمريكية، فتقول العكس. فواشنطن تريد مغادرة عقلية الحرب الباردة المؤطرة بمعاهدات الأسلحة النووية بينها وبين روسيا، وهي واعية لعالم جديد يتشكل في الخلف تقوده الصين، وأحياناً يؤدي هذا التسارع الأمريكي في مغادرة عقلية الحرب الباردة إلى إخلاء بعض المناطق للنفوذ الروسي ولاعبين إقليميين أصغر، كما يحدث في سوريا. كما أنها تواجه صعوبة في جلب الغربيين إلى صفها في هذه المواجهة، لذلك تكتسب الخطوات البريطانية الأخيرة مكسباً استراتيجياً للإدارة الأمريكية. 
 
وترى الباحثة في مركز «اميريكن انتربرايز انستيتيوت» للأبحاث، أوريانا سكيلار ماسترو، أنّ «الولايات المتحدة تتفاعل مع تراجع قدراتها عبر زيادة الضغط مهما يكن ما تفعله بكين» التي ترفض من جانبها مثلاً سحب أسلحتها من بحر الصين الجنوبي من دون إدراكها «دوافع السياسة الأمريكية». وتؤكد لفرانس برس نتيجة ذلك، أنّ «رفض الصين طمأنة الولايات المتحدة من شأنه أن يقود نحو الحرب».

3 خطوات بريطانية تدعم الرؤية الأمريكية لمواجهة الصين

3419346.JPG

حرصت بريطانيا على البقاء خطوة خلف الولايات المتحدة وخطوة أمام أوروبا، بخصوص سبل التعامل مع النفوذ الصيني المتصاعد في العالم.

لم تعد سوى بضع ساعات تفصل بريطانيا عن بريكست، بعد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي 47 عاما، لتبدأ كتابة صفحة جديدة من تاريخها.
وفي الساعة 23,00 بتوقيت لندن، منتصف الليل في بروكسل يخسر الاتحاد الأوروبي لأول مرة أحد أعضائه. بعد ثلاث سنوات من الانقسامات في البرلمان وفي الاسر اثر استفتاء عام 2016، يفتح الحدث التاريخي الذي تم ارجاؤه ثلاث مرات صفحة جديدة مجهولة المعالم. وستصير المملكة المتحدة خارج الاتحاد الاوروبي رسميا بعد نحو 47 عاما من "زواج" مضطرب.
ومساء أمام البرلمان في ويستمنستر احتفل مؤيدو بريكست بانتصارهم. ويتوقع تنظيم حفلة كبرى في شمال بريطانيا في معقل مورلي المؤيد لبريسكت الذي صوت بـ 60% لصالح الخروج من الاتحاد.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فيديو</a>: مؤيدو البريكست في بريطانيا بساحة البرلمان في لندن خلال التحضير لبدء الاحتفال بالخروج من الاتحاد الأوروبي هذا المساء.<a href="https://t.co/VuEQLqV6rD">https://t.co/VuEQLqV6rD</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بريطانيا</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الاتحاد_الاوروبي</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بريكست</a> 
<a href="https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Brexit</a> <a href="https://t.co/cnyqoVjBhr">pic.twitter.com/cnyqoVjBhr</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1223363166379433984?ref_src=twsrc%5Etfw">January 31, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأعلن مايكل بن المتقاعد البالغ ال73 عاما "كانت بروكسل تملي علينا ما يجب فعله. الامور ستتغير. مسرور جدا لبريكست".
وقال بيتر بنسون المحاسب البالغ ال57 عاما أمام البرلمان في لندن "بريطانيا تعزل نفسها عن باقي العالم (...) علينا تسميتها بريطانيا الصغرى".
"خسارة حقوق"
وفي ايرلندا الشمالية رفعت لافتة كتب عليها "هذه الجزيرة ترفض بريكست". وقال دكلان فيرون المسؤول في حركة "الشعوب الحدودية ضد بريكست" أمام البرلمان في بلفاست "نشعر بالحزن للخروج من الاتحاد وخسارة حقوقنا" بسبب حكومة "يمينية التوجه لا تكترث لما يحصل هنا".
وفي اسكتلندا قالت رئيسة الورزءا نيكولا ستورغن انه "وقت حزين جدا تواكبه مشاعر بالغضب". وأكدت تصميمها المضي قدما في تنظيم استفتاء رغم رفض لندن.
وسيظل العلم الأوروبي يرفرف على برلمان اسكتلندا.
وفي بروكسل تم إنزال العلم البريطاني الذي كان يرفرف أمام المجلس الاوروبي.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فيديو</a>: خلال انزال العلم البريطاني من على البرلمان الأوروبي في البريكست<a href="https://t.co/VuEQLqV6rD">https://t.co/VuEQLqV6rD</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بريطانيا</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الاتحاد_الاوروبي</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بريكست</a> 
<a href="https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Brexit</a> <a href="https://t.co/beRZ5f8OYD">pic.twitter.com/beRZ5f8OYD</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1223364243933798400?ref_src=twsrc%5Etfw">January 31, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأمام وزرائه في مدينة ساندرلاند المؤيدة لبريكست شدد بوريس جونسون على عزمه "طي صفحة الانقسامات والعمل لتوحيد البلاد".
ومن بروكسل إلى برلين مرورا بباريس عبر القادة الأوروبيون عن أسفهم وتصميمهم لايجاد "أفضل شريك ممكن لبريكست" الذي وجه ضربة للحلم الأوروبي. وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه "مؤشر انذار تاريخي يجب ان يدفعنا الى التفكير".
وعود ترامب
ووسط أعلام المملكة المتحدة وعلى وقع المزامير، غادر عدة نواب بريطانيين مناهضين للمنظومة الأوروبية البرلمان الأوروبي في بروكسل صبيحة هذا اليوم التاريخي لمستقبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي سيخسر 66 مليون مواطن بريطاني وثاني اقتصاد إقليمي. وهتفت النائب آن ويديكومب "وداعاً! لن نعود".
ورغم تاريخية هذا اليوم، إلا أنّه لن يقود فورا نحو تغييرات كبيرة ملموسة. فلكي يتم الانفصال بسلاسة، ستستمر المملكة المتحدة في تطبيق النظم الأوروبية، من دون أن تشارك في قرارات الاتحاد طيلة الفترة الانتقالية الممتدة حتى 31 ديسمبر.
لن تكون هذه النهاية سوى بداية فصل ثان من مسلسل بريكست الطويل، هو المفاوضات المعقدة حول العلاقات التي ستربط لندن وبروكسل في مجالات التجارة والأمن، أو حتى الصيد.
وترغب لندن في الانتهاء من ذلك خلال وقت قياسي، قبل نهاية العام، وترفض أي تمديد للمرحلة الانتقالية إلى ما بعد 2020. وتعتبر بروكسل أنّ مهلة كهذه ضيقة جداً.
وتسعى الحكومة البريطانية لأن تكون 80% من مبادلاتها بموجب اتفاقات للتبادل الحر خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستتمكن البلاد اعتبارا من السبت بدء مفاوضات مع دول أخرى كالولايات المتحدة بعد أن وعد الرئيس دونالد ترامب باتفاق "رائع".
وسبق لرئيس الوزراء البريطاني الذي سيقدّم رؤيته التفصيلية في بداية الأسبوع المقبل، أن أعلن بوضوح أنّه يرغب بالتوصل إلى اتفاق تبادل حر على غرار الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وكندا، لا يشترط أن يكون متوائماً مع قواعد الاتحاد الأوروبي إضافة إلى رفض الضوابط الجمركية، بحسب وسائل الإعلام.
في المقابل، ثمة من يخشى في بروكسل من الوصول إلى منافسة غير عادلة. وحذّر مسؤولو الاتحاد الأوروبي (رؤساء المجلس والمفوضية والبرلمان) في مقالة نشرت في الصحافة الأوروبية، من أنّه "في غياب شروط عادلة في مجالات البيئة والعمل والنظام الضريبي ومِنح الدولة، لا يمكن أن تكون ثمة فرص واسعة للوصول إلى السوق الموحدة".
وقالوا "لا يمكننا الحفاظ على المكتسبات المنشودة من العضوية حين نفقد هذه الصفة".
من جانبه، حذر رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار من "تهديد وجودي" على الاقتصاد الايرلندي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست.
بدروها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ بريكست يمثّل "تغييراً جذرياً" للاتحاد الأوروبي، وفق ما نقل عنها المتحدث باسم الحكومة شتيفان سيبرت في مؤتمر صحافي.
وعبّر سيبرت أيضاً عن رغبة برلين في أنّ تبقى المملكة المتحدة "شريكا وثيقا وحليفا"، مضيفا "نأسف (لبريكست)، ونعتقد أن غالبية الشعب الألماني يشعر بالاسف أيضا، ولكننا نحترم قرار الشعب البريطاني".
ويشكل تحويل بريكست إلى خطوة ملموسة انتصارا لرئيس الوزراء جونسون الذي نجح حيث فشلت سلفه تيريزا ماي التي خاضت مفاوضات طويلة وصعبة مع الاتحاد الاوروبي ولم تتمكن من اقناع البرلمان بتمرير الاتفاق.
وبعدما أعاد التفاوض على النص في الخريف مع بروكسل، تمكن رئيس بلدية لندن السابق من تمريره في البرلمان في نهاية يناير بعد حصوله على غالبية برلمانية قوية، قبل أن يصادق عليه أيضا البرلمان الاوروبي في جلسة كانت مؤثرة جدا للنواب البريطانيين الاوروبيين عند رحيلهم.
وقال جونسون في مقتطفات وزّعها مكتبه من الخطاب الذي سيلقيه للأمة قبل ساعة من خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، إنها "ليست نهاية، بل بداية. حان الوقت لتجديدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ".
وقال الممرض الثلاثيني انتوني لاثام "ثمة كثير من التهويل، ولكن أعتقد أنّ الأمر سيكون إيجابيا للمملكة المتحدة في نهاية المطاف".

مشاعر الساعات الأخيرة قبل البريكست

لم تعد سوى بضع ساعات تفصل بريطانيا عن بريكست، بعد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي 47 عاما، لتبدأ كتابة صفحة جديدة من تاريخها.

نتائج البحث عن: رفض بريكست